تفاصيل الاشتباكات المسلحة بين عناصر القاعدة وقبليين في محافظة مأرب

يمنات – الاتحاد عقيل الحلالي
قُتل عشرة مسلحين وأصيب آخرون باشتباكات عنيفة، أمس الأحد، بين مقاتلين من تنظيم القاعدة ورجال قبائل في محافظة مأرب شرقي اليمن، فيما كثفت طائرات من دون طيار تحليقها على أجواء منخفضة في المنطقة.
وذكرت مصادر محلية ل(الاتحاد) أن اشتباكات اندلعت، مساء أمس، بين عناصر من تنظيم القاعدة ومسلحين من قبلية “عبيدة” في بلدة “الوادي”، وسط مأرب، حيث تنتشر الجماعات المتطرفة في ظل تنامي نفوذ العشائر القبلية وغياب مظاهر الدولة.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت إثر مصرع أحد أبناء قبيلة “عبيدة”، برصاص مسلحين من تنظيم القاعدة “حاولوا اعتقال أحد المطلوبين للتنظيم”، الذي تنتمي بعض قياداته إلى هذه القبيلة المشهورة في مأرب، على بعد 150 كم شرق صنعاء.
وأشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت في سوق شعبي في بلدة “الوادي”، وأنها امتدت إلى بعض المزارع المجاورة، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين أوساط السكان المحليين، موضحة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 10 مسلحين، خمسة من أبناء القبيلة وخمسة من عناصر التنظيم، إضافة إلى جرح خمسة آخرين من “القاعدة” وتدمير السيارة التي كانت بحوزتهم.
وعقد زعماء وأعيان قبيلة “عبيدة”، مساء الأحد، اجتماعا ناقش ضرورة إخراج العناصر المتطرفة من محافظة مأرب، التي تعد استراتيجية لتنظيم القاعدة كونها ذات طابع سكاني قبلي، ومترامية الأطراف وتربط بين جنوب وشمال اليمن، إضافة إلى أنها لا تبعد كثيرا عن العاصمة صنعاء.
وقال عبدالوهاب نمران، وهو صحفي محلي، إن تنظيم القاعدة “سيخسر كثيراً في حال أعلنت قبيلة عبيدة الحرب عليه”.
وأضاف: “هم (رجال القبائل) يعرفون الأماكن التي يختبئ فيها عناصر التنظيم”، الذي يُعتقد بأنه المسؤول عن قتل عشرات الجنود وخطف 20 آخرين في ثلاث هجمات مسلحة استهدفت، الجمعة، مواقع عسكرية وأمنية في مناطق متاخمة لمنشآت نفطية بمحافظة شبوة (جنوب) المجاورة لمأرب.
وطالب البرلمان اليمني، أمس الأحد، الحكومة الانتقالية “تحمل مسؤوليتها القانونية إزاء حالات الانفلات الأمني الذي تعاني منه مناطق واسعة من البلاد”.
واعتبر البرلمان، الذي يهيمن على غالبية مقاعده ال301 حزب الرئيس السابق، هجمات الجمعة الماضي “تطوراً كبيراً وخطيراً في وسائل الإرهاب” يعكس “اختلالاً واضحاً ومتكرراً” في الأداء الأمني، داعيا الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، إلى “محاسبة القادة العسكريين والأمنيين المقصرين المسؤولين عن الوحدات العسكرية التي تعرضت لهذا الحادث الإرهابي”.
وطالب أعضاء البرلمان ب“احالة كل من يثبت تورطه في أي عمل إرهابي وإجرامي إلى القضاء”.